و آن‌گاه كه خطاى اماره در وقت منكشف مىشود از مصلحت واقع ، جز مصلحت فضيلت اوّل وقت فوت نشده است و آنگاه كه خطاى اماره در خارج وقت منكشف مىشود ، جز مصلحت وقت ، مصلحتى فوت نمىشود . امّا مصلحت اصل فعل از مكلّف فوت نمىشود چون پس از انكشاف خطا ، امكان تحصيل آن وجود دارد . بنابراين چه الزامى وجود دارد كه قائل به مصلحتى شويم كه با آن ، اصل مصلحت فعل جبران شود و در نتيجه ، اجزاء لازم آيد ؟ ! * * * و امّا در « موضوعات » ظاهرا معروف در نزد علماى اماميه اين است كه اماره در موضوعات به نحو طريقيت مأخوذ است مثل قاعدهء يد و قاعدهء صحت و قاعدهء بازار مسلمين و امثال اين‌ها . حال اگر اماره به واقع اصابت كرد كه مشكلى نيست . و اگر اماره به خطا رفت ، واقع همچنان بر حال خود باقى است و به سبب اماره ، مصلحتى كه با آن مصلحت واقع جبران شود پديد نمىآيد . نهايت امر اين است كه در صورت خطاى اماره ، مكلّف معذور است و شأن چنين اماره‌اى ، شأن اماره در احكام است . سرّ اينكه امارهء مزبور ، حمل بر طريقيت مىشود اين است كه همان دليل دالّ بر حجّيّت اماره در احكام ، با همان لسان بر حجّيّت اماره در موضوعات نيز دلالت مىكند . نه اينكه سرّ آن اين باشد كه قول به موضوعيت در موضوعات ( همچون باب احكام ) محذور تصويب را كه همهء علماء اماميه بر بطلان آن اجماع دارند ، اقتضاء نمايد . بنابراين ، اماره در موضوعات نيز مقتضى اجزاء نيست و هيچ فرقى بين اماره در موضوعات با اماره در احكام وجود ندارد . 2 - اجزاء در اصول در فرض انكشاف خطا به صورت يقينى : بدون شك عمل برطبق اصل ، وقتى صحيح است كه مكلّف ، دليل اجتهادى بر حكم نداشته باشد . در اين صورت به اصل مراجعه مىكند چرا كه وظيفهء جاهل همين رجوع به اصل است و مكلّف براى خروج از تحيّر بايستى اين وظيفه را انجام دهد . پس در حقيقت ، اصل عبارت از وظيفهء جاهل در حال شك است كه در مقام عمل نهايتا بايستى برطبق آن عمل كند ، زيرا براى رفع تحيّر و علاج حالت شك ، راه ديگرى غير از اين ( رجوع به اصل ) وجود ندارد و امّا اصل بر دو قسم است :